بررسی جرم قتل در لایحه جدید مجازات اسلامی در گفت و گوی«حمایت» با دکتر عباس تدین، مدرس دانشگاه
مرزبندی شفاف قانونگذار در انواع جرم قتل
حق حیات باارزش‌ترین دارایی انسان‌ها است که برای حفظ آن از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و گرفتن این حق جزو سنگین‌ترین جرایم در همه جوامع بشری از بدو تاریخ تا امروز بوده است. مجازات جرم قتل عمد، قصاص است و در مواردی که غیر عمد بودن این جرم اثبات شود، پرداخت دیه مجازات قاتل خواهد بود.
«حمایت» در گفت و گویی با دکتر عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی قوانین مربوط به قتل در لایحه جدید مجازات اسلامی پرداخته است که در پی از نظرتان می‌گذرد.
قانونگذار قتل را تعریف نکرده است
دکتر عباس تدین در تعریف قتل از نگاه قانونگذار توضیح داد: قانونگذار در قانون فعلی، جرم قتل را تعریف نکرده و در کتاب‌های فقهی که حدود و قصاص و دیات از آنها گرفته شده است، قتل همان خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمدا و به ناحق است. وی افزود: فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو إزهاق النفس المعصومة المکافئة عمدا و عدوانا». «ازهاق النفس» به معنای اخراج و خارج ساختن نفس است. منظور از کلمه «ازهاق النفس» یعنی خارج کردن نفس و منظور از معصوم این است که عمدا و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد.وی در توضیح مواد مربوط به جرم قتل در لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: در لایحه جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۴، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سابق در بحث حدود و قصاص و دیه پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: در ماده ۱۶ و ۱۷ این لایحه قانونگذار مجازات قصاص و دیه را نیز در این رابطه توضیح داده است.
ماده ۲۸۷ لایحه جدید با قانون فعلی تفاوت آشکاری دارد
تدین با اشاره به کتاب سوم لایحه جدید مجازات اسلامی تصریح کرد: کتاب سوم که با نام قصاص تدوین شده است، به موضوع قتل پرداخته است. این استاد دانشگاه گفت: تفاوت اصلی این لایحه نسبت به قانون فعلی، حداقل آنچه که در ظاهر ما می‌بینیم در ماده ۲۸۷ قابل رویت است.در لایحه جدید ماده ۲۸۷ بحث صدمه رساندن به نفس، عضو و منفعت را به سه قسم تقسیم میکند که برگرفته از فقه امامیه است.تدین در ادامه به توضیح ماده ۲۸۸ لایحه جدید مجازات اسلامی پرداخت و گفت: این ماده که ۴ بند دارد، در قانون فعلی ۳ بند دارد. در این ۴ بند به توضیح جنایات عمدی پرداخته شده است.
ارتکاب عمل نوعا کشنده، قتل عمدی محسوب می شود
وی در توضیح بند «الف» از ماده ۲۸۸ لایحه جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: در بند «الف» قصد جنایت بر عضو، نفس یا منفعت بر یک فرد معین یا افرادی از جمع معین قتل عمد بوده و مجازات مرتکب قصاص نفس است که این بحث در ماده ۲۰۶ قانون سابق نیز وجود داشت. تدین در توضیح بند «ب» از ماده ۲۸۸ نیز گفت: در این بند قصد قتل را کنار گذاشته‌اند و عملی که نوعا موجب جنایت علیه عضوی و منفعتی را پوشش دهد را در برمی‌گیرد، یعنی عملی که نوعا کشنده است یا منفعت عضو را از بین ببرد، جنایت عمدی است.این استاد دانشگاه در ادامه افزود: بند «پ» از ماده ۲۸۸ بر عملی که اتفاقا موجب جنایت می‌شود اشاره دارد که به علت وضعیت مجنی‌‌علیه، عمدی محسوب می شود. وی تاکید کرد: نکته جالب در بند «ت» این ماده از لایحه جدید است که قصد جنایت بر فرد غیرمعین بدون اینکه مقصود مشخص باشد، مانند یک بمب‌گذار که موجب قتل تعداد زیادی از افراد می‌شود را مدنظر قرار داده است.تدین افزود: می‌توان گفت این ۴ بند همان مباحث قانون فعلی را برگرفته است که تفاوت اصلی در مقام اثبات است. وی ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۲۸۸ لایحه جدید آمده است که اگر کسی با عمل نوعا کشنده موجب جنایت شود، در صورتی که عدم آگاهی مرتکب اثبات نشود، قتل عمد است. در صورتی که در قانون فعلی، هرگاه مرتکب موجب جنایت می‌شود قصد جنایت نیازی به احراز ندارد و عمل او چون نوعا کشنده است، به مجازات قصاص محکوم می شود . اما در قانون جدید بحث آگاه بودن مرتکب به اقدامش مدنظر قرار گرفته است.تدین با اشاره به تبصره ۲ بند«پ» نیز گفت: این بند در ماده ۲۰۶ قانون فعلی هم وجود دارد که اگر عملی اتفاقا موجب جنایت شود، آن هم به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه مانند بیماری قلبی که مرتکب می‌دانسته وبه طور مثال با یک مشت باعث مرگ او شده است، در اینجا عمل او از اتفاق کشنده به نوعا کشنده تغییر میکند و مرتکب قصاص می‌شود.
توجه به سبق تصمیم در قتل از نکات برجسته لایحه جدید است
وی با اشاره به بحث سبق تصمیم نیز توضیح داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات لایحه جدید بازگشت به قانون مصوب ۱۳۰۴ است که بحث سبق تصمیم را مطرح میکند. به طورمثال زمانی که ۲ نفر با هم دعوا می‌کنند و یکی در دعوا کشته می‌شود، در قانون فعلی صراحت به قتل عمد است و بدون نیاز به اثبات وجود یا عدم تصمیم به این امر، مرتکب قصاص می‌شود، اما مطابق لایحه جدید باید اثبات شود سبق تصمیم وجود داشته است یا خیر؟ و اگر ثابت نشود، قتل، عمدی نخواهد بود. به عبارت رساتر، اگر قتل بدون برنامه‌ریزی از قبل و بر اثر اتفاق رخ داده باشد، مطابق تبصره ۳ ماده ۲۸۸ لایحه جدید، قتل، دیگر عمد نیست که این از نکات برجسته لایحه جدید است.
قتل بدون قصد قبلی، قتل عمد نیست
این حقوقدان در توضیح قتل شبه‌عمد گفت: لایحه جدید مجازات اسلامی در ماده ۲۸۹ به توضیح قتل شبه‌عمد می‌پردازد و در ۳ بند به صورت مجزا شرایط مختلف را توضیح می‌دهد. در بند «الف» بحث وجود قصد مطرح می‌شود. اگر بدون قصد قبلی جنایت واقع شود و فعل اتفاق کشنده‌ای واقع شود، قتل شبه عمد است.وی در توضیح بندهای دیگر این ماده گفت: در بند «ب» نکته جالبی وجود دارد که همان جهل به موضوع است. در قانون فعلی اگر فردی با هدف شکار حیوانی یا تیراندازی به شیئی، موجب مرگ انسانی شود، خطای محض است، اما در لایحه جدید این موضوع شبه‌عمد است. تدین ادامه داد: در بحث عدم وجود قصد جنایت و نداشتن قصد و نیت قبلی در ارتکاب عملی مانند شکار که سبب قتل شود، ماده ۲۸۹ این تفکیک را قایل شده است. مرتکب اگر جهل به موضوع نداشته باشد و می‌داند حکم در این موارد چیست، عمد است ، اما اگر جهل به موضوع اثبات شود، از قتل عمد به شبه‌عمد تغییر می‌یابد.این استاد دانشگاه در توضیح قتل در حالت خواب و بیهوشی گفت: در ماده ۲۹۰ قانونگذار به توضیح این نوع قتل پرداخته است، هرچند قانون فعلی در ماده ۳۲۳ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ به این موضوع پرداخته و این جنایت را خطای محض می‌داند ولی بر اساس لایحه جدید، هرگاه مرتکب متوجه عملش که نوعا موجب جنایت شود باشد ، چه در خواب و بیهوشی و اگر بداند و آگاه باشد چه میکند، قتل عمدی است و قصاص جاری می‌شود.وی توضیح داد: اگر کسی قصد جنایت نداشته باشد، اما بداند عملش نوعا کشنده است و این کار را انجام داده، خطای محض در این مورد تبدیل به قتل عمد می‌شود، به فرض مثال، فردی در روز سیزده بدر به شکار می‌رود و می‌داند که امکان صدمه رسیدن به انسان‌ها وجود دارد، اگر در حین شکار مرتکب قتل شود جنایت او عمدی است.
ارتکاب قتل در حالت مستی با حصول شرایط مشمول قصاص است
تدین عنوان کرد: اما در ماده ۳۰۴ لایحه جدید ارتکاب در حالت مستی و عدم تعادل روانی بر اثر موادمخدر و روانگردان‌ها موجب قصاص است، مگر اینکه ثابت شود مرتکب اختیاری نداشته است، اما فردی که مست باشد و بداند دارد چه کار میکند ، مشمول قصاص می‌شود.
ترک فعل هم می تواند عنصر مادی جرم قتل به شمار آید
تدین بحث ترک فعل یا ترک وظیفه به عنوان جنایت عمدی را یکی از نوآوری‌های لایحه جدید دانست و گفت: براساس لایحه جدید، هرگونه ترک فعل و وظیفه بر مبنای ماده ۲۹۳ قتل عمد خواهد بود، مانند مادر یا دایه‌ای که عمدا به نوزاد شیر ندهد یا دکتر یا پرستاری که به عمد بیماری را معالجه نکنند.
رفع ابهام از اشتباه در هدف و هویت در جرم قتل
این حقوقدان در توضیح وقوع قتل بر اثر اشتباه اشاره کرد و گفت: مبحث اشتباه در قتل جزو مباحث بحث‌برانگیز در طول زمان در مباحث حقوقی بوده است. ما باید به بحث تفاوت میان اشتباه در هدف و اشتباه در هویت بپردازیم. منظور از اشتباه درهدف این است که یک شخصی بر اثر یکسری عوامل مثل خطا در هدف‌گیری یا جا به جایی مثلا شکار و عواملی اینچنینی، تیری یا ضربه‌ای را رها کند و تیر به جای شخص یا حیوان یا هدف مورد نظر، به فردی می‌خورد و او می‌میرد. یعنی به جای اینکه (الف) مضروب و به قتل رسد، (ب) به قتل می‌رسد.وی با بیان این مطلب که اشتباه در هدف بر اثر خطای در فعل است توضیح داد: در قانون قبل از انقلاب که برآمده از قانون فرانسه بود، رویه قضایی خطا در هدف‌گیری را خارج از عمد نمی‌دانست. بعد از انقلاب در ایران هم، همین رویه حاکم بود تا اینکه براساس رای وحدت رویه سال ۱۳۷۰ دیوان عالی کشور، در قانون فعلی ماده ۲۹۶ به صراحت بیان میکند که موارد اشتباه در هدف، خطای محض بوده که بعضی معتقدند منظور از کسی یا شیئی، انسان مهدورالدم بوده است، اما به هرحال مطابق قانون فعلی پذیرفته شده که اشتباه در هدف، خطای محض بوده و قتل عمد نیست.این استاد دانشگاه در مورد اشتباه در هویت نیز تصریح کرد: در این مورد مرتکب، شخصی را هدف قرار می‌دهد و به قتل می‌رساند، اما به دلایل مختلفی چون تاریکی هوا یا دوقلو بودن مضروب یا هر دلیل دیگری، فرد دیگری به اشتباه کشته می‌شود. درست است که شخص «الف» هدف بوده، ولی شخص «ب» به اشتباه کشته شده است و رویه قضایی قبل از انقلاب این مورد را قتل عمد به حساب می‌آورده است.تدین در ادامه افزود: بعد از انقلاب پرونده‌ای در سال ۱۳۷۱ مطرح شد، با این موضوع که یک دختر ۱۳ ساله توسط مرد افغان ربوده شده بود و بعد از ۲۴ ساعت بدون اینکه تعرضی صورت گرفته باشد، آزاد شده بود. پدر و برادر این دختر شب در پشت در کارگاهی که او زندگی می‌کرد کمین کرده بودند و زمانی که سرایدار در را باز کرده، با شلیک او را کشته بودند. بعد از بحث و بررسی‌های فراوان، سرانجام دیوان عالی کشور با رای اکثریت ضعیفی در همان سال این عمل را شبه‌عمد دانست. از آن زمان به بعد با اینکه این رای اصراری بود، اما رویه در این موارد به قتل شبه عمد تبدیل شد.
اکراه، مجوزی برای قتل نیست
دکتر تدین در پاسخ به این سوال که آیا اکراه مجوزی برای قتل است، توضیح داد: در پاسخ به این سوال باید بین اکراه، اضطرار و اجبار تفکیک قایل شویم. این استاد دانتشگاه در ادامه افزود: قانونگذار در مجازات اسلامی فعلی در ماده ۲۱۱ و لایحه جدید مجازات اسلامی در ماده ۳۷۲ تصریح می کند: اکراه مجوز قتل نیست و مکره قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. در لایحه جدید، فقط در بحث رافع مسئولیت کیفری که نه اختیار و نه اراده وجود داشته باشد و مرتکب مانند یک شی و آلت قتل عمل کرده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت و تبریه می‌شود.
اکراه، رافع مسئولیت کیفری است به جز در جرم قتل
این حقوقدان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد: پیامبر تکلیف ۹ چیز را از دوش امت خود برداشته است، از جمله خطا (اگر انسان از روی خطا کاری را انجام دهد مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد)، فراموشی، اجبار، اضطرار، اکراه و نداشتن علم و عدم توانایی، اما فقهای امامیه می‌گویند اکراه رفع مسئولیت کیفری میکند به جز در قتل. اجماع این است که این حکم مربوط به قتل نمیشود و در این مورد قاتل حتما قصاص می‌شود.تدین در پاسخ به این سوال که آیا میان اضطرار و ضرورت در قتل باید تفاوت قایل شد یا خیر، توضیح داد: عده‌ای از علما میان ضرورت و اضطرار تفکیک قایل شده‌اند و معتقدند اول باید ضرورت باشد و به دنبال ضرورت، اضطرار به وجود آید، اما قانونگذار همان واژه اضطرار را مدنظر قرار داده است. در بین علمای حقوق، بیشتر به اضطرار قایل هستند تا ضرورت.
بین عمل مرتکب و مرگ مجنی علیه باید رابطه علیت وجود داشته باشد
این استاد دانشگاه در رابطه با وقوع قتلی از طریق تهدید تلفنی یا مواردی از این دست توضیح داد: در قانون فعلی به نظر می‌رسد که تاکید بر وجود یک رابطه فیزیکی وجود دارد. وی افزود: که هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بگیرد یا سگی را برانگیزد و هرکار دیگری که موجب هراس او شود، مانند فریاد کشیدن انفجار صوتی وغیره ، اگر نوعا کشنده باشد، قتل، عمد است و اگر نوعا کشنده نباشد و قصد قتل هم نباشد قتل، غیرعمد است. تدین تاکید کرد: آنچه باید احرار شود این است که بین عمل مرتکب و مرگ شخص مجنی علیه باید رابطه علیت وجود داشته باشد که اصولا تشخیص فعل یا ترک فعلی که سلب حیات کند در این‌گونه موارد سخت است.
روزنامه حمایت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
